جوان آنلاین: زنگ خطر کم‌آبی در کشور به صدا درآمده است و اصلاح الگوی مصرف و کشت بیش از گذشته ضروری به نظر می‌رسد. اصلاح الگوی کشت در سومین سال اجرا قرار دارد. براساس این طرح، کشاورزان براساس نقشه راهی که وزارت جهاد کشاورزی برای تمام استان‌ها و شهرستان‌ها ترسیم کرده است، باید محصولات سازگار با آب و هوای آن منطقه را کشت و در برخی مواقع به ناچار از کشت محصولی اقتصادی و پرآب بر صرف‌نظر کنند. در سه سال گذشته به دلیل کمبود اعتبارات این طرح به خوبی اجرایی نشده است، اما با توجه به تشدید مشکلات آبی در کشورمان، به منظور حفظ منابع آبی و امنیت غذایی کشور، رئیس‌جمهور به وزرای «جهاد کشاورزی» و «کشور» و استانداران در سرتاسر کشور دستور داد اصلاح و اجرای الگوی کشت سراسری را به‌عنوان اولویتی فوری و ضروری در دستور کار خود دهند. این دستور، مسئولان را در موقعیت اجرای یکی از حساس‌ترین برنامه‌های ملی قرار داده و بدیهی است در شرایط بحرانی امروز، اجرای سراسری الگوی کشت دیگر فقط یک توصیه نیست، بلکه یک وظیفه فوری برای نجات امنیت غذایی ایران است که قطعاً بدون تخصیص اعتبارات لازم و طرح‌های حمایتی از بهره‌برداران کشاورزی بی‌ثمر می‌ماند.
تولید محصولات کشاورزی بدون رعایت الگوی کشت، توجه به مصرف آب و اقتصادی بودن محصول، نسخه‌ای است که ریسک‌پذیری تولید را افزایش می‌دهد و بازار را بر هم می‌زند و تعداد زیادی خرده‌بازار ایجاد می‌کند.
۵۰ سال است در ادبیات کشاورزی ایران مطرح می‌شود که الگوی کشت را اجرا کنیم، اما برای اینکه مالکیت در دست مردم و کشاورز است، امکان تغییر الگوی کشت به صورت دستوری و اجبار وجود ندارد. مصوبه الگوی کشت به سال ۱۳۸۸ بازمی‌گردد، اما هرسال به بهانه‌های مختلف محقق نشد، چالش اصلی عدم‌اجرای این مصوبه عدم تخصیص اعتبارات و منابع لازم بود که متأسفانه مسئولان سازمان برنامه و بودجه از تخصیص اعتبارات به بهانه کمبود منابع مالی دولت خودداری می‌کردند. مصوبه الگوی کشت در سال زراعی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ (۱۸ مهر ۱۴۰۱) به استان‌ها ابلاغ شد. این مصوبه در سال نخست اجرا موفقیت خوبی داشت، اما از سال ۱۴۰۲ تاکنون آمار چندان موفقی از سوی وزارت جهاد کشاورزی منتشر نشده است.
غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در بدو ورود به وزارت جهاد کشاورزی از ناکافی بودن اعتبارات این طرح سخن گفت و با انتقاد از کمبود اعتبارات این طرح می‌افزاید: برای اجرای الگوی کشت و آن چیزی که هدف‌گذاری شده حتماً نیاز به مشوق‌های قوی است تا بتوانیم بدعت‌های گذشته و کشت‌هایی را که به‌عنوان الگو جا افتاده‌اند، تغییر دهیم. گرچه سازمان تحقیقات الگو‌های کشاورزی را برای استان‌ها تعیین و ابلاغ کرده، اما واقعیت این است که اجرای کامل این الگو‌ها نیاز به اعتبار دارد، اکنون بخش زیادی از آن را خود کشاورزان تأمین می‌کنند، این اعتبارات به عنوان مشوق باید استفاده شود تا کشاورزان را ترغیب کنیم، اما اعتباری در این زمینه اختصاص نیافته است.
مصوبه الگوی کشت دستوری اجرا نمی‌شود
همچنین شاهپورعلایی‌مقدم، معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت جهاد در این خصوص می‌گوید: با اجرای مصوبه الگوی کشت به کشاورزان نمی‌توان گفت که گوجه فرنگی کشت نکنند و در مقابل ذرت علوفه‌ای بکارند چراکه عملکرد در هکتار محصول گوجه فرنگی به نسبت بالاتر است. اگر بخواهیم الگوی کشت را اجرا کنیم، ناگزیر به انتقال محصولات آب‌بر به محیط کنترل شده هستیم تا فضای باز به کشت محصولات اساسی تخصیص یابد.
معاون وزیر جهاد با بیان اینکه سالانه ۱۶میلیارد دلار صرف واردات نهاده‌ها می‌شود، تأکید می‌کند: اگر یک بار برای همیشه توسعه محیط‌های کنترل شده داشته باشیم، به طوری که محصولات آب‌بر و تابستانه به گلخانه منتقل شود و فضای باز به محصولات اساسی اختصاص یابد، وابستگی به آن سوی مرز‌ها کاهش می‌یابد.
وی می‌افزاید: یکی از مزایای رعایت اصلاح الگوی کشت، مسئله بین تطابق آب قابل برنامه‌ریزی و تولید محصولات کشاورزی است، به این معنا که ما چقدر الگوی کشت خود را با فراوانی آب در کشور تطبیق می‌دهیم، درواقع یکی از اهداف طرح اصلاح الگوی کشت این است که بتوانیم تکلیف قانونی تخصیص آب برای بهره‌وری بیشتر را اجرایی کنیم. تخصیص آب بر اساس برنامه الگوی کشت تکلیفی قانونی است و باید در این طرح این دو رابطه را برقرار می‌کردیم که آب در کجای کشور، برای چه محصولاتی و به چه حجمی مصرف کنیم. علاوه بر این، اقتصاد تولید و مزیت نسبی اقتصادی در مناطق مختلف کشور که اثرات خود را با قیمت تمام شده محصول نشان می‌دهد در این طرح لحاظ شده است.
بنابر سیاست اسناد بالادستی به ویژه سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در برنامه هفتم، وزارت جهاد کشاورزی در تولید محصولات اساسی باید به خوداتکایی ۹۰درصد برسد که اجرای مصوبه الگوی کشت لازمه تحقق این سیاست است، در غیر این صورت برنامه خوداتکایی محقق نخواهد شد. بر اساس آمار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سه سال گذشته ۷۰ درصد مصوبه الگوی کشت در بخش زراعت اجرا شده است.
پزشکیان: اصلاح الگوی کشت در سراسر کشور اجرا شود
با دستور دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور، وزارتخانه‌های «جهاد کشاورزی» و «کشور» مأمور اجرای طرحی راهبردی شده‌اند که هدف آن نه‌تنها اصلاح ساختار کشاورزی، بلکه جلوگیری از بحران‌های جدی در تأمین غذا و مدیریت منابع آبی کشور است.
بر اساس این دستور که به‌صورت رسمی از سوی وزارت کشور به استانداران ابلاغ شده است، تمامی استانداران در استان‌های مختلف موظفند طرح اصلاح‌شده الگوی کشت را به‌عنوان یک دستورکار فوری و اولویت‌دار در رأس برنامه‌های استانی خود قرار دهند. آنها همچنین باید با تشکیل کارگروه‌های استانی با حضور دستگاه‌های مسئول، فرایند اجرایی این طرح را بدون تعلل آغاز کنند.
به گزارش ایسنا، این اقدام که با هدف تقویت امنیت غذایی و افزایش بهره‌وری منابع آبی انجام می‌شود، پاسخی است به بحران‌های فزاینده اقلیمی، ناپایداری‌های موجود در تولید و بازار محصولات کشاورزی و چالش‌های فنی و مدیریتی چند دهه اخیر.
در همین راستا، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با نگاهی تحلیلی به مشکلات ساختاری حوزه کشاورزی، لزوم ورود یکپارچه، سریع و برنامه‌ریزی‌شده نهاد‌های کلان کشور به این موضوع را مورد تأکید قرار داده است. بر اساس یافته‌های این مرکز، روند اجرای الگوی کشت در سه دهه گذشته با ناترازی‌های مدیریتی، ضعف هماهنگی و چالش‌های اجرایی فراوانی همراه بوده است. اکنون در شرایطی که کشور با بحران‌های محیط‌زیستی و منابع پایه روبه‌رو است، اجرای این الگوی اصلاح‌شده نه‌فقط یک راه‌حل فنی، بلکه گامی ملی برای تأمین پایدار غذا، کاهش فشار بر منابع آب و احیای کشاورزی اصول‌محور در ایران به شمار می‌رود.
چالش‌های پیش روی اجرای الگوی کشت
متأسفانه برخی از تصمیم‌گیران از ایجاد تحولات ساختاری در بخش کشاورزی کشور هراس دارند و به حفظ وضع موجود قانع هستند. به عبارت دیگر گذر از کشاورزی معیشتی را که مایه اشتغال در مناطق مختلف به بهای اتلاف منابع است، به صلاح نمی‌بینند. علاوه بر این فعالان حوزه کشاورزی می‌گویند: این برنامه تضامین لازم برای اجرا را ندارد و صرفاً جهاد کشاورزی وارد این امر شده و برنامه را ابلاغ کرده است، اما سایر دستگاه‌ها که باید حامی آن باشند، مشارکت خوبی با جهاد کشاورزی ندارند. با توجه به اینکه بخشی از کشاورزی به اقتصاد کشاورزان برمی‌گردد و در کنار آن برخی محصولاتی که اقتصادشان بالاست و سودآوری آنها زیاد و مصرف آب آنها هم بالاست، کشاورزان به خاطر موضوع اقتصاد در اجرای این طرح پیروی نمی‌کنند و الزامی هم وجود ندارد، به همین خاطر برنامه‌ای که ابلاغ می‌شود، به اهداف خودش نمی‌رسد.
این فعالان می‌گویند از دیگر چالش‌های این طرح این است قوانین لازم برای برخورد با خاطیان مشخص نیست و اجرای این طرح مستلزم این است که قانونش در مجلس مصوب شود و قوه قضائیه در کنار جهاد کشاورزی پای کار باشد. علاوه بر این اعتبارات این برنامه نیز مشخص نیست و اگر قرار است به کشاورز کشت جایگزین معرفی کنیم، مشخص نیست اختلاف درآمد برای کشاورزان از چه محلی باید تأمین شود و منابع مالی لازم برای این طرح ابلاغ نشده است.
یکی از چالش‌هایی که شناسایی شده، این است که برای تداوم این طرح، باید کار مطالعاتی صورت گیرد، اصلاح الگوی کشت بر اساس نیاز کشور است و طرح مطالعاتی دقیق وجود ندارد و همه محصولاتی که از قبل کشت می‌شده، الان هم وجود دارد و فقط سطوح را کمی با توجه به نیاز کشور تغییر داده‌اند، در حالی‌که باید مشخص شود برای هر منطقه چه محصولاتی صلاح است با توجه به منابع آبی و خاکی کشت شود و چنانچه به این موضوع برسیم، به طور قطع طرح در مسیر درستش هدایت می‌شود و هم پایداری در محصولات کشاورزی را داریم و هم منابع آبی و خاکی را حفظ و حراست می‌کنیم.
